هشدار نسبت به خرید طلای تقلبی و عیار پایین

به گزارش صدای بورس،نادربذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با هشدار نسبت به خرید مصنوعات طلا و سکه از واحدهای فاقد مجوز، تأکید کرد: «برخی واحدها طلاهایی را با اجرت پایین عرضه می‌کنند که فاقد کد استاندارد هستند و هنگام بررسی، مشخص می‌شود که عیار آن‌ها مشکل دارد.»

تنها خرید حضوری از واحدهای دارای جواز صنفی، امن و قابل پیگیری است

بذرافشان گفت: «شکایات مرتبط با طلای دست دوم افزایش پیدا کرده است. بسیاری از این طلاها یا تقلبی هستند یا عیار پایین دارند. اغلب این طلاها فاقد کد استاندارد بوده و در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند. این محصولات عمدتاً از طریق پیج‌هایی در فضای مجازی عرضه می‌شوند که فاقد مجوز رسمی هستند.»

او تأکید کرد: «مردم باید از خرید غیرحضوری و اینترنتی، به‌ویژه از صفحات مجازی بدون مجوز، خودداری کنند و حتماً خرید خود را از واحدهای دارای جواز رسمی انجام دهند. لازم است فاکتور رسمی دریافت کرده و تراکنش‌های مالی تنها با حساب بانکی به نام همان واحد صنفی انجام شود تا در صورت بروز مشکل، پیگیری ممکن باشد.»

بذرافشان با اشاره به نقش مهم طلا به عنوان یک پشتوانه مالی برای مردم گفت: «با توجه به قیمت فعلی طلا، که هر گرم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر سکه حدود ۷۴ میلیون تومان است، لزوم نظارت بیشتر بر بازار طلا و سکه دوچندان شده است.»

تأثیر منفی طلای آب‌شده و دست دوم بر تولید داخلی

او افزود: «فروش آنلاین طلای آب‌شده و طلای دست دوم، تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه کرده و باعث رکود در صنف شده است. این موارد، در کنار افزایش قیمت‌ها، منجر به آسیب‌های مالی برای تولیدکنندگان شده است. در حالی‌که سال جاری به‌عنوان سال تولید معرفی شده، هنوز بسیاری از مشکلات این حوزه حل نشده‌اند.»

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: «اکنون پس از دو ماه از ابتدای سال، بازار طلا به ثبات نسبی رسیده و پیش‌بینی نوسانات شدید بعید به نظر می‌رسد. مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری اقدام به خرید مصنوعات طلا و سکه کنند.»

او در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایات گفت: «آمار دقیق در دست نیست، اما کمیسیون رسیدگی به شکایات ما فعال است و به شکایات هفتگی رسیدگی می‌شود. بخشی از این شکایات مربوط به سکه‌های غیر بانکی و بخش دیگری به طلاهای دست دوم یا فاقد استاندارد باز می‌گردد.»

بذرافشان ضمن هشدار درباره تبلیغات گسترده پیج‌های فضای مجازی و همکاری آنها با بلاگرها، گفت: «این افراد طلاهایی با اجرت پایین یا فاقد استاندارد عرضه می‌کنند که عیار آن‌ها پس از بررسی مشکل‌دار از آب درمی‌آید. مردم باید مانند گذشته، طلا را به‌عنوان زینت و سرمایه امن و بلندمدت بخرند.»

مالیات بر ارزش افزوده باید فقط از اجرت و سود گرفته شود، نه از قیمت کل طلا

او بار دیگر تأکید کرد: «فاکتور خرید باید دارای مشخصات کامل باشد؛ از جمله نوع، رنگ، کد استاندارد، وزن، اجرت، قیمت طلای خالص و مالیات بر ارزش افزوده. مالیات از سال ۱۴۰۰ فقط بر اجرت و سود محاسبه می‌شود، نه بر اصل طلا. فروشنده ملزم به ارائه فاکتور است، حتی برای خریدهای بالای ۱۰ هزار تومان.»

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به نظارت‌های هفتگی و گشت‌های بازرسی افزود: «با این حال، بخشی از تخلفات ناشی از عدم آگاهی مردم است. بسیاری از خریداران به‌جای واحدهای دارای مجوز، به فروشندگانی رجوع می‌کنند که فاقد هویت صنفی‌اند. در این موارد، پیگیری تنها از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر است.»

خرید سکه باید صرفاً از سکه‌فروشی‌های مجاز انجام شود، نه طلافروشی‌ها

او در پایان گفت: «در زمینه خرید سکه نیز تنها باید از واحدهایی که مجوز سکه‌فروشی دارند خرید کرد. سکه باید دارای کارت وکیوم با هولوگرام اتحادیه و مشخصات کامل باشد. فاکتور خرید سکه نیز الزامی است و مردم می‌توانند از سایت اتحادیه برای شناسایی واحدهای معتبر استفاده کنند.»

وی افزود: «مردم باید طلا را همانند گذشته به‌عنوان زینت و سرمایه‌ای امن خریداری کنند. خرید طلا با کد استاندارد و فاکتور رسمی نه‌تنها موجب حفظ سرمایه مردم می‌شود، بلکه به رونق تولید و کاهش مشکلات صنفی نیز کمک می‌کند.»

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: «فاکتور خرید باید دقیقاً متعلق به همان واحد صنفی باشد. اطلاعاتی مانند نوع و رنگ مصنوع، کد استاندارد، وزن طلای خالص، میزان اجرت، قیمت روز طلا و مالیات بر ارزش افزوده باید به‌صورت شفاف در فاکتور درج شود.»

بذرافشان ادامه داد: «طبق اصلاحات قانونی انجام‌شده از سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده صرفاً باید بر اجرت ساخت و سود مغازه‌دار محاسبه شود و دریافت مالیات از اصل طلا غیرقانونی است.»

او در خصوص خرید سکه نیز هشدار داد: «سکه باید تنها از واحدهایی که مجوز رسمی در رسته سکه‌فروشی دارند تهیه شود. کارت وکیوم، هولوگرام اتحادیه و انجام تراکنش از حساب همان واحد صنفی از جمله نکاتی است که باید به آن دقت شود.»

فاکتور خرید رسمی، الزامی قانونی برای خریدهای بالای ۱۰ هزار تومان است

وی با بیان اینکه برخی از خریداران بدون تحقیق و بررسی اقدام به خرید از واحدهای فاقد جواز می‌کنند، اظهار داشت: «در صورت بروز مشکل، پیگیری حقوقی این موارد بسیار دشوار خواهد بود. واحدهای صنفی موظف به ارائه فاکتور رسمی در خریدهای بالای ۱۰ هزار تومان هستند و در صورت امتناع، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.»

بذرافشان در پایان تأکید کرد: «مردم پیش از خرید، حتماً از طریق سایت اتحادیه نسبت به اعتبار واحد صنفی اطمینان حاصل کنند و از خرید در فضای مجازی یا بدون فاکتور خودداری کنند.»

منبع:نبض بازار